در ابتدا وجود وصف منصفانه» در کنار کلمه دادرسی ممکن است، زاید به نظر برسد؛ چرا کـه عـلی الاصول وصف منصفانه در کلمه دادرسی مستتر است و دادرسی بدون رعایت انصاف مغایر با مقتضاء ذات آن خواهد بـود. اما درعـمل، در بسیاری از مـوارد دیده میشود که وجود دادرسی، فی نفسه متضمن منصفانه بودن آن نیست و در برخی موارد وابـستگی مـرجع رسـیدگی دعوی و یا قاضی، به برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی یا بعضی گروه‌های ی، منجر به ایجاد جانبداری از یکی از طـرفین دعـوی، عدم امـکان دفاع مؤثر و به طورکلی، منجر به یک رسیدگی غیرمنصفانه می‌گردد. همچنین غیرعلنی بودن رسیدگی، اطاله دادرسی و یا عدم اجرای تـصمیم مـرجع رسیدگی می‌تواند حصول نتیجه منصفانه را مورد خدشه قرار دهد. به عبارت دیگر وجود دسـتگاه قـضایی و سـازمان به طور عام می‌توان به وابستگی سازمانی دستگاه قضایی به قوه مجریه (وزارت دادگستری) و به طور خاص به وجـود نـظم سلسله مراتبی در دادسرا اشاره نمود. این موضوع در خصوص محاکم اداری و به ویژه دادگاه‌های اداری خاص(مانند کمیسیون ها و مـراجع رسیدگی اخـتصاصی) که در حـوزه‌های مختلف صالح به رسیدگی دعاوی اداری هستند و دارای قدرت اعمال مجازات‌های اداری نیز می‌باشند، بیش از موارد یاد شـده مـحل بحث است. دادگستری و مـحاکم زیـرمجموعه آن، فی نفسه دربردارنده دادرسی منصفانه که غایت آن عدالت است، نمی‌باشد(یاوری، 1383: 259و260).
حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حـقوق طـرفین در رسـیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است. این تضمینات که در اسناد بین المللی حـقوق بـشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر(مواد 8-11)، میثاق مربوط به حقوق مدنی و ی(ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ماده 6)، کنوانسیون امریکایی حقوق بـشر (مواد 8 و 9)، بـه عـنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق پاراگـراف اول ماده 6 کنوانسیون اروپایی حـقوق بـشر(مصوب 1950 در رم):
هرکس حق دارد تا دعوایش به‌طور منصفانه، علنی، و در یک مهلت منطقی به وسیله یک دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف که در مورد دعاوی نسبت به حقوق و تعهدات دارای خصوصیت مدنی وی، و یا به صحت هرگونه اتهام علیه او در حوزه کیفری رسـیدگی خواهد کرد، مورد استماع قرار گیرد. رأی باید علنی صادر گردد، اما دسترسی مطبوعات و مردم به جلسه دادگاه می‌تواند به‌طورکلی یا جزیی در موارد ذیل ممنوع گردد: در جهت رعایت اخلاق، نظم عمومی یا دفاع ملی در جامعه دموکراتیک، یا هنگامی‌که مـنافع صـغار و یا حمایت از زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضاء نماید، یا در موردی که دادگاه تحت شرایط خاص مطلقا ضروری تشخیص دهد که علنی نمودن دعوی، از نظر ماهیتی به منافع دادگستری آسیب می‌رساند.»
در دهه‌های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و وم رعایت آن بر تمام شاخه‌های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، شاهد آن هستیم که نظام‌های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی‌دارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه کردن دادرسی می‌کنند و سعی برآن دارند تا حقوق و آزادی‌های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات شود. به طور خلاصه می‌توان گفت دادرسی زمانی عادلانه است، که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملا آزاد و درحالی‌که از تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود(امیدی، پیشین: 231). در واقع ”حق برخورداری از دادرسی مـنصفانه آیین دادرسـی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آنکه با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل ایـن عـنوان، وصف انـتزاعیمنصفانه» بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعـایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری مورد توجه جدی قرار گرفته اسـت. حتی در مـوردی کـه برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان،که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن ها (باتوجه به تقسیمات و طبقه‌بندی‌های کـلاسیک در خـصوص عـمل قضایی و عمل غیرقضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیرقضایی) دشوار به نظر مـی‌رسد، رعایت دادرسـی منصفانه مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است(یاوری، پیشین: 255).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت